شهد سوق الترحيلات في نيالا تحوّلًا جذريًا مع انتشار السيارات المنهوبة، التي باتت الوسيلة الأساسية لنقل البضائع والمسافرين، ما أدى إلى تراجع استخدام المركبات النظامية.
وتُوجَّه أصابع الاتهام إلى قوات الدعم السريع في نهب سيارات الدفع الرباعي والشاحنات من الخرطوم ومناطق أخرى، ثم تشغيلها داخل دارفور أو بيعها في الدول المجاورة.
وأكد أصحاب وكالات الترحيلات أن السيارات المنهوبة أصبحت الخيار الأول للتجار والمسافرين، نظرًا لانخفاض تكلفتها والحماية التي توفرها قوات الدعم السريع التي تتولى قيادتها. وتتراوح أجرة سيارة “لاندكروزر” المنهوبة من نيالا إلى الضعين بين 600 و650 ألف جنيه سوداني، فيما تبلغ أجرة الراكب 20 ألف جنيه، مقارنة بـ 30 إلى 35 ألف جنيه في السيارات النظامية.
ويتمتع سائقو هذه المركبات بامتيازات استثنائية، إذ لا يدفعون رسوم العبور عند حواجز الدعم السريع، مما يقلل تكلفة النقل مقارنة بالمركبات النظامية، التي تتراوح رسوم مرورها بين مليون ومليون ونصف جنيه، مقابل مليوني جنيه للمركبات الأخرى.
وأدى دخول السيارات المنهوبة بأسعار منخفضة إلى تعطيل عمل الشاحنات النظامية، خاصة بعد قرار الدعم السريع منع نقل المنتجات الزراعية والغابية من دارفور إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني.
وتشهد دارفور تدفقًا متزايدًا لهذه السيارات منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على أربع من ولايات الإقليم الخمس، مما تسبب في اضطراب كبير بسوق النقل والترحيلات.
