في تصعيد خطير وغير مبرر، نفذت المليشيا المتطرفة هجمات مباشرة على المؤسسات الطبية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وخرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الصحية أثناء النزاعات.
وزارة الصحة عبرت عن إدانتها القوية لهذا التصرف الهمجي، مشيرة إلى أن استهداف المستشفيات والمراكز الطبية يعرض أرواح المدنيين والجرحى لخطر محدق ويعمق من معاناتهم في وقت هم في أمس الحاجة إلى الرعاية.
وأعلنت الوزارة أن هذه الأفعال تمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية، داعية إلى تحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عنها. كما أكدت على ضرورة حماية المؤسسات الطبية من أي اعتداءات، وإبقائها بعيدة عن ساحة الصراع، لأن المساس بها يعني المساس بحقوق الإنسان الأساسية.